تعكف نقابة المهندسين الأردنيين على دراسة رفع الحد الأدنى لأجور المهندسين، بعد القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة، وفقا لنائب نقيب المهندسين خالد أبو رمان.
وقال أبو رمان إن لجنة مختصة تابعة للنقابة تدرس آثار القرارات الحكومية الأخيرة على المهندسين، لتحديد سلم الرواتب الجديد.
وأضاف أبو رمان أن النقابة ستلزم شركات القطاع الخاص بالحدود الدنيا الجديدة حال الانتهاء من الدراسة وإقرارها من مجلس النقابة.
وأشار أبو رمان إلى أن النقابة شكلت اللجنة في وقت سابق، إلا أن القرارات الأخيرة دفعت اللجنة لتكثيف جهودها.
أوضح أبو رمان أن آخر تعديل على سلم رواتب المهندسين الأردنيين كان في عام 2008.يذكر أن حكومة الملقي أعلنت مؤخرا عن حزمة قرارات اقتصادية صعبة شملت رفع الدعم عن مادة الخبز ورفع النسب الضريبية على سلع مختلفة.

روابط ذات صلة