قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة المصري، إن الوزارة تدرس تطبيق حوافز اقتصادية، بإضافة تشريعات جديدة لقانون البيئة، وذلك من خلال نظام مستحدث للإدارة البيئية في مصر.

وكشف فهمي عن دراسة تطبيق التعرفة الخاصة بحجم التلوثات. فمثلاً في حال أفرزت طن مياه ملوثاً ستدفع 100 جنيه، وللطن الثاني 150 جنيهاً، مشيراً إلى أنها رسوم خاصة بالتلوث، وهي آلية يتم العمل بها في عدد من الدول الأوروبية من بينها ألمانيا.

وأضاف أن الأمر ما زال محل دراسة للوصول إلى إمكانية تطبيقها من عدمه في إشارة منه إلى أن القانون الحالي لا يسمح بهذا الأمر، لكن يقول بعمل توفيق أوضاع، وهو ما تسعى الوزارة لتغييره بنظام إدارة بيئية جديدة، يُقرّه القانون، حتى يمكن تطبيقه.

وتابع أن الوزارة من خلال الحسّاسات البيئية يمكنها معرفة حجم ملوثات أي مصنع دون أي تحايل، وعند تخطي الحدود المسموح بها في القانون، نستطيع محاسبة المتخطي فعياً وفقاً للقانون، ما يعني أنه عندما يفاجأ صاحب المصنع أنه يدفع مبالغ طائلة جراء التلوث، سيسعى فوراً للحد من الملوثات دون أن يطالبه أحد.

روابط ذات صلة